مسأله سوم : اگر مودع و مستودع در تلف مال اختلاف نمايند امين مدعى شود كه مال مورد وديعه تلف شده و صاحب مال منكر تلف شود طبق قاعده مدعى و منكر ، صاحب مال منكر تلقى مىشود و امين ، مدعى است . چون اصل عدم تلف و استصحاب بقاى مال مؤيد قول صاحب مال مىباشد و قول امين مبنى بر تلف بر خلاف اصل مىباشد و موظف است كه بينه اقامه نمايد .
ولى مشهور فقهاى اماميه بر خلاف قاعده مدعى و منكر بر آنند كه قول امين مقدم است . در اين مورد اولا : به قاعده احسان استدلال شده است با اين توضيح كه شخص مودع چون مال را به خاطر مصلحت مالك نگاه داشته است پس محسن و نيكوكار محسوب مىگردد . پس ادعاى او هر چند كه بر خلاف اصل باشد بدون دليل پذيرفته مىشود .
ثانيا : به رواياتى كه مىگويد شخص امين را نبايد متهم نمود [1] . مفاد اين روايات آن است كه اگر طرف عقد در موقع عقد به نظر مالك امين بوده پس قول او بدون دليل مقدم است و نبايد او را متهم نمود . اما اگر در موقع عقد در نظر مالك امين نبوده و متهم بوده است پس قول او بدون بينه پذيرفته نيست و چنين استنباط مىشود كه تفصيل مزبور در روايات فوق ، مخصوص به باب " وديعه " مىباشد .
بدين جهت نمىتوان قول امين را در ساير موارد باب امانت مثل عاريه ، وكالت ، اجاره ، مضاربه ، شركت ، وصيت و رهن ، بدون دليل وبينه پذيرفت .
و همچنين در مسأله اول از فصل سوم در مورد ادعاى رد امانت توسط امين فقط در مورد وديعه قابل قبول است و اما در ساير امانات ، ادعاى رد توسط امين بدون

[1] وسائل الشيعة 13 : 229 ، باب 4 از ابواب احكام الوديعة ، حديث 9 و 10 .

132