دليل پذيرفته نمىشود . در اين زمينه صاحب جواهر مىگويد : اگر مرتهن با راهن اختلاف كنند و مرتهن ادعا كند كه عين مرهونه را مسترد داشته و راهن منكر آن شود پس قول مالك مقدم است و نمىتوان آن را به باب وديعه قياس نمود . چرا كه اولا :
قياس در مذهب اماميه باطل است و ثانيا : فرق است بين باب وديعه و ساير امانات .
چون كه در باب وديعه شخص امين مال را به خاطر مصلحت مالك قبض مىكند و لذا او محسن است به خلاف ساير امانات [1] .
يكى ديگر از موارد استثناى قاعده مدعى و منكر ، مورد " قتل " مىباشد كه مىتوان مدعى قتل را در صورت احتمال صحت ادعاى وى - مورد لوث - از مسئوليت اثبات معاف دانسته و فقط به قسم اكتفا كند . و متهم به قتل موظف است براى تبرئه خود بينه و دليل اقامه نمايد . ماده 38 قانون حدود و قصاص مىگويد :
" در موارد لوث ابتدا از " مدعى عليه " شهود معتبر مطالبه مىشود و اگر شهود نداشته باشد مدعى مىتواند براى اثبات مطلب خود 49 نفر از خويشان و بستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهى داشته باشند دعوت كند تا به اتفاق او جهت اثبات دعوى قسم ياد كنند . . . " .
در اين مورد ابو بصير از امام صادق ( عليه السلام ) روايت مىكند كه : " خداوند در مورد قتل احكامى مقرر نمود غير آنچه كه در اموال مقرر داشته است . در مورد اموال مقرر نمود كه مسئوليت اقامه بينه به عهده مدعى و قسم بر عهده منكر مىباشد ولى در باب قتل مقرر نمود كه بينه بر عهده مدعى عليه ( متهم ) و قسم بر عهده مدعى

[1] جواهر الكلام 25 : 276 .

133