إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

اختصاص به دفع ضرر ندارد بلكه جلب منفعت هم از مصاديق احسان به شمار مىآيد ، بنابر اين مىتوان شخص امين كه به جهت احسان مال ديگرى را نزد خود به امانت نگهدارى مىكند از مسئوليت اثبات معاف دانست .
دليل دوم : دو روايت از قرب الاسناد به يك مضمون كه امام مىفرمايد : شخص امين را نبايد متهم نمود [1] و مطالبه دليل از مدعى رد در باب وديعه مستلزم اتهام اوست . پس بايد ادعاى وى را بدون مطالبه دليل پذيرفت ولى جمعى از فقها چنين استظهارى را از اين دو روايت مورد تأمل قرار داده اند .
مسأله دوم : اگر متعاقدين در مورد مال تلف شده اختلاف كنند و صاحب مال مدعى شود كه : مال نزد طرف به عنوان دين و قرض بوده و متصرف ادعا كند كه مال به عنوان وديعه نزد او بوده و لذا وى ضامن نيست . در اين مورد بر خلاف قاعده باب تداعى ، فقها حكم كرده اند به تقديم قول صاحب مال و قول مالك را اماره قانونى دانسته اند . و دليل آن روايتى است معتبر از اسحاق بن عمار از امام كاظم ( عليه السلام ) در مورد مال تلف شده اگر صاحب مال با آن كس كه مال نزد او تلف شده اختلاف كنند و متصرف بگويد كه مال به رسم وديعه نزد او بوده و صاحب مال بگويد كه : قرض بوده و او ضامن است . در جواب امام ( عليه السلام ) مىفرمايد كه : قول صاحب مال مقدم است مگر آن كس كه مال نزد او تلف شده بينه اقامه نمايد و اثبات كند كه مال نزد او وديعه بوده است [2] .

[1] وسائل الشيعة 13 : 229 ، باب 4 از ابواب احكام الوديعة ، حديث 9 و 10 .
[2] وسائل الشيعة 13 : 232 ، باب 7 از ابواب احكام الوديعة ، حديث 1 .

131