منهاج الصالحين بر طبق همين قاعده فتوى به عدم قبول قول مدعى رد داده و او را موظف به اقامه بينه دانسته است [1] . ولى مشهور فقها بر خلاف قاعده مدعى و منكر فتوا به قبول قول مدعى رد داده و در اين مورد به دو دليل استدلال شده است :
دليل اول : آيه * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [2] ( قاعده نفى ضمان از شخص محسن و نيكوكار ) با اين توضيح كه : شخص امين و مستودع مال را به انگيزه مصلحت مالك حفظ و نگهدارى مىكند پس او محسن و نيكوكار است و مطالبه دليل وبينه از او تكليفى است بر او كه قاعده احسان آن را نفى مىكند و نفى سبيل و مطالبه حجت از محسن و نيكوكار حكمى است كه عقل بر آن دلالت دارد و به همين جهت آيه شريفه مىگويد : * ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) * [3] ، جزاى شخص محسن و نيكوكار جز احسان نيست .
ولى علامه وحيد بهبهانى به نقل مؤلف كتاب عناوين ، قاعده احسان را مخصوص به موارد دفع ضرر دانسته و مىگويد : قاعده شامل موارد جلب منفعت نمىشود [4] . و چون وديعه طبق ماده 87 ق - م " عقدى است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مىسپارد براى آن كه آن را مجانا نگاه دارد . . . " احسانى است كه براى جلب منفعت مىباشد و نه دفع ضرر . لذا قاعده احسان بر او منطبق نيست .
اما اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است كه لفظ احسان موجود در آيه

[1] منهاج الصالحين ، 2 ، كتاب الوديعة ، مسأله 619 .
[2] سوره توبه ، آيه 92 .
[3] سوره الرحمن ، آيه 60 .
[4] عناوين ، سيد مير فتاح : 332 .

130