توسط مالك اتومبيل مىباشد . اما در فقه اماميه شخص اجير چون در حكم امين است ضامن تلف يا گم شدن مال موجر نمىباشد مگر در صورت تعدى و تفريط يا آن كه مالك در ضمن عقد لازم ، ضمان را شرط كند .
لازم به ذكر است كه : قانون مدنى ايران در باب اجاره اشخاص ، تنها متعرض مسأله ضمان متصديان حمل و نقل شده است . اما ضمان خدمه و كارگر را متعرض نشده است تنها در مبحث دوم در تعددات امين ماده 614 ق - م مىگويد : " امين ضامن تلف يا نقصان مالى كه به او سپرده شده است نمىباشد مگر در صورت تعدى يا تفريط " . و ماده 630 ق - م مسأله مورد بحث را از موارد امانت به شمار آورده و مىگويد :
" هر گاه كسى مال غير را به عنوانى غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است . بنابر اين مستأجر نسبت به عين مستأجره ، قيم يا ولى نسبت به مال صغير يا مولى عليه و امثال آنها ضامن نمىباشد مگر در صورت تعدى و تفريط " .
مسأله بيست و ششم : اگر شخص صنعتگر يا هنرمند مال مورد اجاره را در اثر انجام كار مورد اجاره تلف يا عيبى در آن وارد نمود . آيا ضامن است يا خير ؟ مثلا :
شخصى پارچه اى را نزد خياط مىبرد تا براى او لباس معينى بدوزد ولى خياط اشتباها آن را به شكل ديگرى در مىآورد . در اين فرض طبق قواعد عمومى باب اتلاف ، شخص خياط ضامن است . چرا كه او مال را تلف نموده و طبق ماده 328 ق - م هر كس مال ديگرى را تلف كند ، ضامن است اعم از اين كه تقصيرى از او سر زده باشد يا خير . و روايتى نيز به سند صحيح از امام صادق ( عليه السلام ) بر اين دلالت

126