مىكند امام مىفرمايد : هر كارگرى كه به او مزد مىدهى تا عملى را انجام داده و آن را اصلاح نمايد پس اگر آن را فاسد نمود ضامن است [1] . اين مسأله در قانون مدنى ايران گنجانده نشده است . و برخى از حقوقدانان بر ضمان كارگر و صنعتگر خرده گرفته و گفته اند كه : اجير به موجب قرارداد امين محسوب مىشود و طبق اصول حاكم بر قراردادها ، اجير در صورتى ضامن است كه تعدى و تفريط كرده باشد . پس چگونه مىتوان در اين فرض مسئوليت مطلق او را توجيه كرد ؟ [2] .
در جواب بايد گفت كه : مبناى انتقاد فوق خلط بين باب تلف واتلاف مىباشد و براى توضيح فرق بين اين دو بايد گفت كه : تلف فقط در باب غصب به طور مطلق موجب ضمان است . و مقصود آن است كه اگر شخصى بدون مجوز ، مال كسى را در دست داشته باشد و بعدا توسط حوادث قهريه از قبيل زلزله آن مال تلف شود يا خود به اختيار ، آن مال را تلف كند پس شخص غاصب مطلقا و در هر دو صورت ضامن است . اما اگر بين صاحب مال و آن كس كه مال نزد او تلف شده عقد امانت برقرار شود مثل اجاره يا وكالت يا امانت در اين صورت اگر مال به واسطه حوادث قهريه تلف شود شخص امين ضامن نيست ، زيرا حكم به ضمان مال در صورت تلف قهرى مخصوص به باب غصب است . و بنا به گفته بعضى از فقها قاعده " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " اختصاص دارد به باب غصب و شامل باب امانت نمىشود . و اما در مورد امانت ، تلف در صورتى موجب ضمان است كه ناشى از تعدى و تفريط باشد . مثل آن كه مال در جاى غير مناسب نگهدارى شود و در اثر آن

[1] وسائل الشيعة 13 : 271 ، باب 29 از احكام اجاره ، حديث 19 .
[2] ناصر كاتوزيان ، عقود معين 1 : 466 .

127