نگهبان را از مسئوليت اثبات ، معاف دانست .
در جاى ديگر مىگويد : حقوق فرانسه معتقد به بطلان تمام قراردادهايى است كه موجب جابجائى مسئوليت اثبات مىشود ، بدين دليل كه متخاصمين نمىتوانند قوانين مربوط به حسن رويه قضا را نقض نمايند . جمعى ديگر از حقوقدانان فرانسه بر آنند كه : مطلق قواعد اثبات و آنچه كه مربوط به دليل مىباشد حتى آنچه كه مربوط به حسن تنظيم قضا نمىباشد ، مانند مثال سابق نمىتوان بر خلاف آن عمل نمود . ولى قضاى فرانسه در عمل ، بر آن است كه آنچه مربوط به نظام عام قضا مىباشد نمىتوان بر خلاف آن قرارداد و توافق نمود . مانند قواعد مربوط به اثبات ولادت ، وفات ، زوجيت و اثبات نسب . و اما در مواردى كه خارج از نظام عام قضا است - مانند مثال سابق - مىتوان بر خلاف آن توافق نمود [1] . جنبه فقهى اين بحث را در مسأله آينده مورد بررسى قرار خواهيم داد .
مسأله بيست و سوم : اگر حيوان خسارتى به انسان وارد كرد و مزرعه اى را تلف كرد آيا مالك حيوان مسئول خسارت وارده است يا خير ؟ بنا به صريح ماده 334 ق - م : " مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتى نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مىشود . مگر اين كه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد . لكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسى منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود " .
بحث از مسئوليت تقصيرى خارج از اين مبحث است و نياز به بحث مستقلى

[1] الوسيط 2 : 94 .

120