باشد . اگر منازعه واختلاف آنان بعد از انقضاى عده باشد مسلما گفته زن كه منكر رجوع است مقدم خواهد بود . چرا كه اصل عدم رجوع ، قول وى را تأييد مىكند .
و اما اگر نزاع آنان در اثناى عده باشد بعضى از فقها فرموده اند كه با استناد به قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " دعوى مرد مقدم است ، زيرا او در وقت عده قدرت به إنشاء رجوع داشته است پس اقرار او به رجوع پذيرفته مىشود .
اما اين نظر صحيح نيست ، زيرا اطلاق قاعده ، مورد خدشه و مناقشه است و قاعده " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ايجاب مىنمايد كه قول زن چون منكر رجوع است مقدم باشد .
مسأله بيستم : اگر مرد ادعا كند كه عده زن تمام شده و زن منكر آن باشد يا بالعكس زن ادعا كند كه عده منقضى شده و مرد منكر آن باشد . در اين صورت قاعده و اصل استصحاب ، اقتضا مىكند كه قول مدعى بقاى عده مقدم باشد . ولى به دليل اخبارى كه در خصوص اين مسأله وارد شده است بايد قول زن را مطلقا مقدم داشت ، خواه زن دعوى خود متهم باشد يا نه و خواه وضعيت حيض او طبيعى و مستقيم باشد و يا نباشد .
در اين مورد به ذكر يك روايت بسنده مىكنيم : زراره در روايت صحيح از امام باقر ( عليه السلام ) روايت مىكند كه قول زن در عده و حيض تصديق مىشود [1] . پس به استناد اين روايت و ديگر روايات ، قول زن مطلقا در عده ، حيض و حمل از امارات قانونى به حساب مىآيد . و قول او پذيرفته مىشود .

[1] وسائل الشيعة ، باب 24 از ابواب العدد ، حديث 1 .

109