خود را پرداخته است و مديون نمىتواند آن را از بابت دين ليره اى خود احتساب نمايد " [1] .
فقهاى اماميه در اين مسأله ، اتفاق نظر داشته و استدلال مىكنند به اين كه احتساب دين ، يك امر قلبى است و از امور مخفيه مىباشد و با استدلال وبينه نمىتوان آن را اثبات نمود و تنها از طريق گفتار مديون مىتوان تحصيل علم نمود .
لذا پس از اداى سوگند ، دعوى او پذيرفته مىشود چنانچه دعوى بلوغ و حيض نيز از اين قبيل است . و اين امر هم يكى از امارات قانونى بشمار مىآيد .
مسأله پانزدهم : عقدى كه با نامه يا تلگراف ، يا تلكس صورت گرفته است و بعد از عقد ، موجب ادعا كند كه قبل از رسيدن جواب قبول از طرف قابل ، از ايجاب خود عدول نموده است . و قابل ، منكر عدول وى شود . در اين صورت ممكن است به استناد اصل صحت ، حكم به تقديم قول قابل نمود . و آن كس كه مدعى عدول است موظف به اثبات و اقامه بينه مىباشد .
اما اين استدلال صحيح نيست چرا كه جريان اصل صحت ، منوط به فراغ از عمل است يعنى بايد اصل عمل تحقق يافته باشد و شك يا اختلاف در صحت و فساد آن باشد . اما اگر اصل تحقق عمل مشكوك باشد ، در اين حال جايى براى اصل صحت نيست . و در فرض مسأله با دعوى عدول از ايجاب توسط موجب در فاصله بين ايجاب و قبول ، اصل تحقق عقد - كه عبارت از همان ترتب قبول بر ايجاب است - مورد ترديد و مشكوك به نظر مىرسد و اصل صحت نمىتواند

[1] حقوق مدنى 1 : 326 .

105