شخص عاقل و بالغ ، اعمال جدى خود را صحيح انجام مىدهد و احتمال غفلت يا اشتباه در شرط و يا جز عمل را عقلا منتفى مىدانند و اين نكته در تمام موارد شك در صحت و فساد جارى است . توضيح بيشتر اين بحث در كتب مفصل فقهى آمده است .
مسأله سيزدهم : اگر راهن با اجازه مرتهن عين مرهونه را بفروشد . پس از آن اختلاف كنند و مرتهن ادعا كند كه از اذن خود رجوع كرده و در نتيجه معامله به نحو فضولى و بدون اذن صورت گرفته است و راهن منكر آن باشد در اين صورت با فرض عدم بينه ، قول راهن كه منكر رجوع است مقدم مىباشد چون اصل آن است كه مرتهن بر اذن خود باقى بوده و از آن عدول ننموده است .
اما اگر طرفين ، اصل رجوع مرتهن را از اذن خود قبول داشته و بين طرفين مسلم باشد ، ولى اختلاف در تقدم و تأخر آن داشته باشند كه مرتهن مدعى است رجوع قبل از بيع صورت گرفته و در نتيجه بيع راهن محكوم به بطلان است . و در مقابل راهن ادعا دارد كه رجوع بعد از بيع صورت گرفته و در نتيجه معامله او صحيح مىباشد .
در اين صورت مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قول مرتهن مقدم است چون اصل عدم تقدم بيع با اصل عدم رجوع تعارض نموده و تساقط مىكنند و استصحاب بقاى حق رهن بدون معارض باقى خواهد بود .
برخى ديگر از فقها ، با استناد به اصل صحت در رجوع ، حكم به فساد معامله نموده اند . ولى حق آن است كه اصل صحت در اين مورد نمىتواند ثابت كند كه معامله بعد از اذن يا بعد از رجوع واقع شده است . چون اصل صحت ، صحت

103