وجه ترجيح احتمال اول آن است كه ظاهر اخبار و آياتى كه براى زمان و مكان شرافت يا نحوست اثبات نمودند ، آن است كه صفت خود آنها است نه صفت به حال متعلَّق . و چون مانع عقلى ندارد ، حمل آنها بر ظاهر خود متعيّن است .
وجه ترجيح احتمال دوم آن است كه حقيقت زمان و مكان حقيقت واحده بلكه شخصيّت آنها نيز شخصيّت واحده است ، و از اين جهت ، ممكن نيست شخص واحد در حكم متجزّى و مختلف شود . بنابر اين ، ناچار آنچه وارد شده در شرافت يا نحوست ، محمول بر وقايع و قضاياى حاصله در آنها است . و اين وجه برهانى نيست ، زيرا كه زمان گرچه شخص واحد است ، ولى چون متدرّج و ممتدّ است و حقيقت مقداريّه است ، مانع ندارد كه بعضى اجزاء آن با بعضى ديگر در حكم و اثر مختلف باشد . و برهانى قائم نشده است كه هر شخص به هر طورى هست داراى دو حكم و دو اثر نمىشود ، بلكه خلاف آن ظاهر است . مثلا ، افراد انسان با آن كه هر يك شخص واحد هستند ، معذلك ، در صورت جسميّهء آنها اختلافات كثيره هست ، مثلا ، جليديّه و دماغ و قلب شريفتر و لطيفترند از اعضاى ديگر ، و همين طور قواى باطنه و ظاهرهء آن بعضى اشرف از بعضى هستند . و اين براى آن است كه در اين عالم انسان به نعت وحدت تامّه ظاهر نيست ، گرچه شخص واحد است ، ولى چون به نعت كثرت ظاهر است ، احكام او نيز مختلف شود .
و اما وجه ترجيح احتمال اول نيز وجه صحيح دل پسندى نيست ، زيرا كه مرجع اين حرف به « اصالة الظَّهور » و « اصالة الحقيقة » ، مثلا ، مىباشد . و در اصول معلوم شده است كه « اصالة الحقيقة » و « اصالة الظهور » براى آنست كه در مورد شك در مراد ، تعيين مراد كند ، نه پس از معلوميّت مراد ، اثبات حقيقت نمايد . تأمّل [1] .

[1] وجه تأمل آن است كه در اينجا از جهت ديگر مىتوان اين دعوى را تقرير كرد و آن آنست كه ظاهر در نسبت دادن محمولى به موضوع آن است كه آن موضوع خوددارى آن حكم باشد و تمام موضوع باشد چنانچه

325