العدول الصائنين لأنفسهم الحافظين لدينهم المخالفين للهوى المطيعين لأمر المولى . وقد اتفق فقهاء الإمامية على هذه النيابة [1] والقول بوجود ولاية للفقيه ، إلا أن الاختلاف ضيقا وسعة في اختيارات الفقيه [2] . فمن الفقهاء من قال بالولاية العامة والمطلقة للفقيه [3] ومنهم من أنكرها وجعلها خاصة ببعض الأمور [4] ولكل طائفة أدلتها وردودها . وقد أخذ البحث طابعا آخر بعد قيام الدولة الإسلامية في إيران والتي تبتني على أصل ولاية الفقيه . والخلاصة ان الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الذي تراجعه الزوجة زمن الغيبة .
أهل السنة : لم يختلف أهل السنة مع إخوانهم الامامية في حاكمية النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن النزاع بعده ( صلى الله عليه وآله ) فقد قالوا بأن الخلفاء الأربعة هم الحكام من بعده ثم من يقوم بالإمامة [5] برضى واختيار فهو الحاكم [6] ولكن الامر مشكل بالنسبة إلى الخلفاء الذين لم يتحقق فيهم هذان الأمران مع أنهم حكموا الناس باسم الاسلام وهكذا الاشكال قائم في عصرنا

[1] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 67 .
[2] المكاسب والبيع تقرير أبحاث الميرزا النائيني بقلم الشيخ محمد تقي الآملي ج 2 ، بقلم الشيخ محمد تقي الآملي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، ربيع الثاني 1413 ه‌ . ص 333 .
[3] عوائد الأيام : المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي ، منشورات مكتبة بصيرتي قم ( بلا تاريخ ) . ص 185 ، والسيد الإمام الخميني في " الحكومة الإسلامية " الحكومة الإسلامية ، الإمام السيد روح الله الخميني ، نشر الحركة الإسلامية في إيران ( بلا تاريخ ) . ص 7 .
[4] كالشيخ الأنصاري في المكاسب ج 9 ، الشيخ مرتضى الأنصاري ، تحقيق السيد محمد كلانتر ، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر - قم ( بلا تاريخ ) . المحققة من قبل السيد محمد كلانتر ، والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة ، أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي ، لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي ، ط 4 ، الناشر : مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر قم ، 1996 - 1417 ه‌ .
[5] الأحكام السلطانية ، الماوردي ، دفتر تبليغات اسلامي ، حوزه علميه قم ، ( بلا تاريخ ) ص 6 .
[6] التشريع الجنائي في الاسلام ، عبد القادر عودة ، تعليق سيد إسماعيل الصدر ، ج 1 ، ط 2 ، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة طهران . 1402 ه‌ . ص 54 .

74