إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)

إرث المفقود إن موت الزوج يؤدي إلى توزيع ماله وللزوجة نصيب منه . وبما ان البحث يرتبط بالمفقود وزوجته فمتى يتم توزيع إرثه لتأخذ المرأة حقها ؟
اختلفت المذاهب الإسلامية والفقهاء في ذلك .
الإمامية : ليس لفقهاء الإمامية قول واحد في المسألة ، بل هناك عدة أقوال ومردها إلى اختلاف الروايات [1] وكيفية استنباط الفقهاء الحكم منها وأقوالهم كالتالي :
القول الأول : لا يوزع مال المفقود حتى تعلم وفاته اما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا [2] ونسب هذا القول إلى المشهور [3] واستدل له بأدلة من الروايات والأصل إلا أن الشهيد الثاني لم ير صراحة في الروايات لإثبات هذا القول فقد قال " وما ادعي له من النصوص ليس دالا عليه " [4] ولنأتي على ذكرها وذكر بقية الأدلة .
1 - عموم ما دل على المنع عن التصرف في مال الغير من قبيل قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع " لا

[1] تمهيد القواعد ، الشهيد الثاني ، ط 1 ، الناشر : مكتب الاعلام الإسلامي ، مركز النشر المطبعة : مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان 1416 ق / 1374 ش . ص 307 القاعدة 99 ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 11 ، للمولى أحمد المقدس الأردبيلي ، ط 1 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، ربيع الأول 1414 ه‌ . ص 540 ، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود .
[2] الرسائل العشر ص 277 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهية ص 742 ) ، السرائر ج 3 ص 298 - 299 ، الشرائع ج 4 ص 49 ، التحرير ج 2 ص 173 ، إرشاد الأذهان ج 2 ص 130 ، تبصرة المتعلمين مجمع الذخائر الإسلامية ، ( بلا تاريخ ) ص 184 ، إيضاح الفوائد ج 4 ص 206 ، الروضة ج 8 ص 49 ، المسالك ج 2 ص 37 ، كشف الرموز في شرح المختصر النافع ، ج 2 ، ص 473 ، الجواهر ج 13 ص 533 ، كفاية الأحكام ص 206 ، مناهج المتقين ، الشيخ عبد الله المامقاني ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث . ص 460 .
[3] المسالك ج 2 ص 255 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49 ، مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 538 .
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49 - 50 .

151