إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)

المؤلي في حظيرة وكلَّفه التقبل لأحد الأمرين قال : وإلا أحرقت عليك الحظيرة . وهذا كله يدلّ على شدة الأخذ عليه في المأكل والملبس والمشرب حتى يضطر إلى القبول . وأما جواز قطع المأكل والمشرب عنه بتاتا فدلالة تلك الأخبار عليه مشكلة . ولعلّ ذلك لأجل أنه لا تحسب المحابس موهونة لا يعبأ بها الناس ، بل لا بدّ أن تكون رادعة عن الجرائم والآثام ومخيفة للمجرمين ، وهذا لا يمكن حصوله إلا بالإجاعة والتضييق على المحبوس بما ذكر في تلك الأخبار .
نعم هذا يجوز في حقّ من كان الحبس في حقه عقوبة ومانعا عن الجرائم والفحشاء ، وأما من كان الحبس في حقه مانعا عن سراية شره إلى غيره كما في تحبيس من سرق مرة ثالثة بالحبس المؤبد على ما تقدم التصريح به في أخباره . فالواجب حينئذ مراعاة العادة والحاجة ويدلّ عليه ما فعله علي عليه السّلام في حقّ عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللَّه تعالى .
الثالث : روى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد ابن خالد [1] عن خلف بن حمّاد [2] .

[1] الظاهر أنه محمد بن خالد البرقي المكنى بأبى أحمد ، لأن الذي روى عن خلف بن حماد هو البرقي لا محمد بن خالد الطيالسي ولا الأصم ولا الأشعري ولا الأحمسي ولا الخزار . والظاهر أنه كان ممن روى عن الكاظم والرضا ( ع ) . وثقه الكشي وغيره وهو عندنا معتمد في حديثه وذلك لرواية جمع من المعتمدين عنه منهم : محمد بن الحسن الصفار وابنه أحمد وإبراهيم ابن هاشم وابنه على وجميل بن دراج ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد ابن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى وغيرهم .
[2] هو خلف بن حماد بن ناشر أو ياسر بن المسيب الكوفي . سمع عن الكاظم ( ع ) . وثقه النجاشي والعلامة . وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن مسلم ومحمد بن سنان والحسن بن علي الوشاء وإبراهيم بن هاشم وابنه على وصفوان بن يحيى وغيرهم .

91