الثالث من أدلة هذا القول : أن الأربعة أشهر هي غاية صبرها على ترك الجماع .
أقول : أما دلالة الآية والأخبار على أن أول مدة الإيلاء الذي يعتبر في الشرع هو أول ما عزم الزوج على ذلك فلا اشكال فيه . وأما دلالة الاستدلال الثالث على ذلك ضعيفة جدا ، فإن صبر المرأة على ترك الجماع كصبر الرجل مختلف ، فقد تصبر المرأة على تركه في أكثر من تلك المدة وقد تجرها نفسها إليه في أقلّ منها بكثير ، كما أن الرجل بالنسبة إليه أيضا كذلك . فلو كان الميزان في تحقق الإيلاء الشرعي هو الإضرار بها وإغضابها - كما اشترطهما القوم - فهما قد يتحققان بأقلّ من هذه المدة وقد يتحققان بأكثر منها ، إلا أن ظهور الأخبار المتقدمة وصريح آخر في تحديد المدة بالأربعة أشهر يكفي عن مثل هذا الاستدلال ، فإنه قد روى الكليني رحمه اللَّه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [1] عن محمّد بن عيسى [2] .

[1] سنده إليه صحيح ، والرجل ثقة في نفسه عند القوم ، إلا أن المنقول من محمد بن الحسن بن الوليد القمي أنه استثنى من رواياته ما رواه عن جماعة مذكورة في كتب الرجال وذلك لأنه على رأيه يعتمد على المراسل ويروى عن الضعفاء وهؤلاء الذين استثنت رواياته عنهم ضعفاء عنده ، إلا أن ذلك كله غير مقبول عندنا . وقد روى عنه جمع من أعاظم الثقات مثل : الحسين ابن سعيد ومحمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس ومحمد بن علي بن محبوب والكليني نفسه .
[2] وهو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المشهور بالعبيدي تارة وبيونسي أخرى . روى عن الجواد والرضا والهادي والعسكري ( ع ) . وثقه النجاشي والعلامة ، ومع ذلك ضعفه بعضهم مثل : محمد بن الحسن بن الوليد وتلميذه أبو جعفر الصدوق وغيرهما . ولكن لا اعتبار به بعد أن روى عنه جمع كثير من المعتمدين منهم : الصفار وسعد بن عبد اللَّه ومحمد بن علي بن محبوب وأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى وغيرهم .

84