بحبس خصوص فريق من المجرمين مؤبدا أو مؤقتا - يصرح بوجود الحبس في الحكومات الإسلامية التي لا يشكّ أحد في اعتبارها بل وفي لزومها ، وبوجوب حبس المجرم الذي لا يمكن للحاكم التعجيل في تحقيق ما ارتكبه من الجرم وفي تبيين حدوده وتعيين جزائه وعقوبته المقررة في القوانين الشرعية ، ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار :
( منها ) ما رواه جمع من الثقات منهم أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه في التهذيب بإسناده عن النوفلي [1] عن السكوني [2] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان قوم يشربون [3] فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان ،

[1] سند الشيخ إليه صحيح في التهذيب . وأما اسمه حسين بن يزيد الكوفي سكن الري ومات فيها ، وهو من المعتمدين عليهم في الحديث لرواية جمع من المعتمدين عنه ، ولتلقى المحمدين الثلاثة روايته بالقبول . وأما رمى بعضهم إياه بالغلو فلا أساس له ، ومع ذلك ليس بقدح في اعتبار روايته .
[2] السكوني على وزن الصبوري ، واسمه إسماعيل بن مسلم بن أبي زياد الشعيري منسوب إلى سكون بن أشرس بن ثور من قبيلة كندة من أعراب اليمن . وقال النجاشي : له كتاب . وقال العلامة : كان عاميا . ونفى ابن إدريس الخلاف عن ذلك . وكان ممن يروى عن الصادق ( ع ) ولكنه لم تثبت نسبة العامية إليه . عده الشيخ أبو جعفر من رجال الصادق ( ع ) ، وقال الشيخ في العدة : اجتمعت الشيعة على العمل برواياته . وصرح المحقق الحلي بأنه من ثقات الرواة ، وهو عندنا معتمد عليه في حديثه ، لما حكيناه هنا ولرواية جمع من الثقات عنه منهم : عبد اللَّه بن المغيرة وسليمان الجعفري وجميل بن دراج وغيرهم .
[3] وفي الإرشاد : أربعة نفر شربوا فسكروا ونال الجراح كل واحد منهم .

6