< فهرس الموضوعات > الثامنة : حبس الكفيل وضمانه عند نكول المكفول له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر الروايات الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم [1] .
والظاهر أنه لا خلاف في الحكم الأخير كما لا خلاف في الحكم الأول أيضا ، كما أن الظاهر أن الحكم الأخير - وهو جواز تأديبهم - حكم مستقلّ أمني اجتماعي لا يسقط حتى لو علم بعدم قدرتهم على مثله . نعم لو علم منهم التوبة أي العزم القاطع على ترك مثله فالحكم المزبور ساقط وذلك لعموم دليل التوبة الظاهر في العفو عن العقوبة وللشكّ في شرعيتها حينئذ ، والأصل هو عدم شرعيتها كما ذكرناه مرارا .
الثامنة : حبس الكفيل وضمانه عند نكول المكفول له الظاهر أنه لا خلاف مجملا في أنه لو ضمن وتكفل إنسان عن أحد في أمر من الأمور فامتنع المكفول له عن الحضور وأداء الحق يجوز لذي الحق إحضار الكفيل عند لزوم حضوره ، وليس عليه الإباء عن حضور نفسه وعن إحضار المكفول له ، فحينئذ لو امتنع الكفيل عن إحضاره كان للمكفول عليه طلب حبسه من الحاكم وعقوبته على ذلك ، وعلى الحاكم أيضا الإجابة إلى مسؤوله حتى يحضره ويؤدي ما عليه .
ومستند الحكم جملة من الأخبار :
( منها ) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [2] عن

[1] الوسائل : ج 19 ص 30 .
[2] الظاهر أنه هو اما أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، وهم معتمدون عندنا في الحديث .

129