بالنسبة إلى غالب الرواة ، حيث إنه قلَّما يكون راوي لم يرو عنه عدة من المعتمدين ، كما أنك ستعرف في التذييلات حينما نتعرض للإشارة إلى إسناد الأخبار التي نستدلّ بها في الكتاب ، وهذا في الحقيقة شهادة على صحة الراوي وعلى أنّه معتمد عليه في حديثه .
أضف إلى ذلك ما إذا كان الراوي من الذين لهم أصل من الأصول المعتمدة الأربعمائة التي عليها مدار الفقه في عصر غيبة الإمام عليه السّلام ، فإن ذلك مزية وشهادة حال على اعتبار ذي الأصل ، لأن راوي الأصل هو من كان كتابة أحد مدارك الأحكام الشرعية ، ولا يكون كتاب من ليس بمعتمد في نقله وروايته مدركا للأحكام الشرعية .
الأمر الثالث سترى في طيّ أبحاث كتابنا هذا أنا لا نستدلّ في إثبات حكم أو نفيه بالإجماع بأيّ شكل من أشكاله وأي قسم من أقسامه ، وذلك لأنا قد بينّا في كتبنا الفقهية والأصولية وبعض كتبنا الاعتقادية ببيان شاف واضح وهن الإجماع بجميع أقسامه فلا اعتبار به عندنا ، إلا أنا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء وأنه في أيّ مقدار من الاختلاف وربما نذكره تأييدا على ما رأيناه وحققناه ، فكان اعتمادنا على خصوص الكتاب والسنّة وما تقتضيه الأصول والقواعد لا على الإجماع ، ومن أراد الاطلاع الكامل على موضع الإجماع ومقدار اعتباره فليرجع إلى كتابنا باللغة الفارسية المسمى ب‌ « همگام با معارف إسلامي » .

23