responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 143


ولم أجد لذلك مستندا في الأخبار ، ولعلَّه ( أولا ) لأجل أنه ليس للولي أن يتصرف في الأمور المتعلَّقة بالمولَّى عليه إلا إذا أحرز وعلم بوجود المصلحة له ورضايته في التصرف ، والقصاص أو عدمه ليس من الأمور التي يعلم بوجودها أو وجود رضائه المعتبرة فيه للمولَّى عليه إلا بعد بلوغه ثم إقراره بذلك أو نفيه .
( وثانيا ) لعدم ثبوت الولاية في مثل ذلك مما لا يمكن استدراكه بعد البلوغ كما في العتق والطلاق ، فلا بدّ من الحكم بعدم استحقاق الصبي أو المجنون وغيرهما من الأولياء في القصاص إلى أن بلغا إلى الكمال .
( وثالثا ) أن ذلك أحزم الطرق وأحسنها لحفظ الحقوق من الطرفين .
وليس الحبس في المقام عقوبة حتى يقال إنه ضرر وتعجيل للعقوبة كما توهمه في الجواهر ، بل إنما هو لأجل الاحتياط والحزم لحفظ حق القاتل والولي معا وصون الدم في الطرفين عن البطلان ، فتأمل جيدا .
ثم إنه لا بدّ من تقييد المجنون بمن يرجى برؤه ، وإلا فالحاكم هو وليه ، يحكم بما يقتضيه الحكم .
الثانية عشرة : حبس السيد إذا قتل مملوكه لم يخالف أحد من الفقهاء في أنه إذا قتل السيد عبده عمدا كفّر كفارة الجمع ثم حبس تعزيرا بما يراه الحاكم [1] .



[1] لا يستحق لنا البحث عن مثل هذه المسائل في هذه الأزمان ، فإنه بحث موهن تشمئز به القلوب الصحيحة والطباع القويمة عن الدين ، وذلك لان الإنسان بطبعه الأولى - السالم عن لوث الثروة الأشرافية غير المشوب بالتعليمات الطبقاتية السالك مسلك التوحيد الإلهي - لا يقبل أن يكون بعض الناس مالكا لبعض آخر فيستعمله استعمالا مالكية بلا تحصيل رضائه منه ولا تسليم أجرة إليه في عمله يبيعه ويشتريه كما يبيع ويشترى الأنعام الثلاثة . هذا مضافا إلى أن طرح مثل هذه المسائل في هذا العصر مما ينفر عقائد أهل الفكر عن الدين وأهله ويجعله موردا لتهمة كونه مصوغا بشريا ويبعده عن قبول كونه دينا إليها وقانونا دقيقا طبيعيا . والحاصل : انا لم نعتقد البحث عن هذا الفرع إلا أنا ذكرناه هنا اختصارا لئلا يقال علينا لم يستوف المؤلف مسائل التحبيس في الفقه المتداول . ثم بعد ذلك نقول : ان الاشكال على الإسلام بالتبعيض بين أفراد الإنسان بجعل بعضهم سيدا ومالكا لبعضهم الأخر مما لم نر له جوابا خليا معقولا بحيث لا يهين بيانه ساحة الشرع الأقدس والكتاب المقدس ، فمن علم له جوابا صحيحا يقبله الطبع البشرى والعقل السليم ويوافق تعليماته الأخرى في تساوى أفراد الإنسان من جهة المبدأ والأصل والمسير والحياة والمعاد فنحن بحاجة منه ونشكره شكر المتعلم للمعلم والمسترشد للمرشد .

143

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست