إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)

الماء والكهرباء ، أو الموظفين للتعليم والتربية أو لإدارة البنوك أو لإصلاح الطرق والجسور ، أو لحلّ المرافعات والعقود النكاحية وغيرها ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية ، بل وكذلك الأمور السياسية حيث أمرها أعظم من غيرها .
ولا بدّ أن يكون التضييق والتشديد مع رعاية الشرائط الشرعية والأخلاقية وأن يكون التضييق والشدة على من يتعهد بالأمور المذكورة أكبر وأكثر من غيره .
ولا يخفى عليك أن هذا الحكم أمر طبيعي فطري قهري ، يفعله كل من جعل حاكما أو تحكَّم على الناس بمجرد الغلبة ، وهذا ينبئ عن أنه لا يحتاج في الردع عن مثل هذه الأفراد إلى أمر الشرع بل تدعو إليه ضرورة التمدن والحاجة إلى الاجتماع والحياة البشرية .
فرع لو اعتقد الحاكم فقدان شرط التصدي والتدبير بالنسبة إلى من يرى باجتهاده حصولهما لنفسه أو يرى الفسق بالنسبة إلى من لا يرى باجتهاده حصوله لنفسه فهل يكون له ردعه وحبسه أو لا يكون ؟ وجهان :
( الأول ) من أن ما يفعله ذاك الذي يحسب نفسه جامعا للشرائط وعاملا للحكم يكون في نظر الحاكم تهديرا للمصلحة الشخصية أو النوعية وفسقا بالنظر إلى الأحكام الشرعية ، فالفاقد للشرط بنظره والعامل غير الصالح برأيه مصداق للحكم المذكور .
( الثاني ) من أن دليل الحبس والمنع إنما ينصرف عما ليس

141