مع القرينة المنفصلة كما لا يخفى لمن تدبر .
فالأولى منها غير مجدية في المقام والذي يجدي فيما نحن فيه ( استعمال لفظ السهو في الشك ) هو الصورة الأخيرة من استعماله فيه بلا ذكر قرينة منفصلة معه وهو ممنوع من أصله كما عرفت وجهه .
واما الثاني فلا نسلم عدم مناسبة المضي مع السهو بل هو مناسب معه مثل مناسبته مع الشك فان المقصود منه هنا المضي عن الرجوع إلى ما تركه بسبب السهو بعد ان صار ذاكرا كما هو الفرض كما ان المقصود منه هناك هو المضي والتجاوز عن الوقوف والتحير بمقتضى الروايات وهذا أيضا واضح .
واما الثالث فإنه لا منافاة بين وحدة العلة وتعدد المعلول إذ لا ملازمة بين كون الشيء ( العلة ) مشتركا مع شيء آخر وبين كان يكونا بمعنى واحد كما لا يخفى .
واما الرابع فدعوى وجود اتفاق على ان الاخبار شاملة لبيان حكم كثير الشك قطعا واما حكم كثير السهو ، فمشكوك ممنوعة جدا لعدم ثبوته نعم ذكر ذلك جماعة وهو لا يفيد الاتفاق على انهم فهموا هذا المعنى من الاخبار التي بأيدينا والمفروض انها لم تكن مقرونة بقرائن وصلت إليهم دوننا بل لم يحتمل ذلك أحد أصلا فبناء على هذا انه يمكن لنا ان نفهم منها معنى غير المعنى الذي فهموه منها .
واما الخامس أعني تخصيص الأكثر فإنما يرد بالنسبة إلى غير صاحب الحدائق والمستند واما بالنسبة إليهما فلا إذ هما قائلان بأن حكم كثير السهو مثل حكم كثير الشك على نحو التطابق من كل وجه .
لكن لنا في المقام كلاما وهو ان يقال ان قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم [1] فإنه يوشك ان يدعك بعد قوله « فامض » دليل على ان السهو بمعنى الشك إذ لو نسي الركوع مثلا ولم يأت به بعد الذكر ويكون العمل مما يمضى فيه لم يدعه الشيطان بل يعود إليه كي ينسى منه أكثر من نسيان السجود وغيره فحينئذ فالمضي ليس إرغاما لأنفه بل يكون تأييدا لحرصه وإغراء لعوده ورجوعه .

[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 16 ، الحديث الأول .

106