إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

لكن قد ورد أخبار كثيرة بحدّهم إلَّا أنّها مختلفة ، ولننقل المعتبرة منها وهي حسنة الحلبي . . وصحيحة عبد الله بن سنان . . وصحيحة محمّد بن مسلم . . وصحيحة صفوان بن يحيى . . وصحيحة عبد الله بن سنان . . وغيرها من الأخبار الضعيفة كثيرة . وينبغي العمل بالمعتبرة والجمع بينها بوجه إن أمكن ، وإلَّا فالعمل بالراجح بوجه ونقل عن نهاية الشيخ ومختلف المصنّف أنّه يعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد أُدّب حُكت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل . وقال في الاستبصار في الجمع بين الأخبار إذا تكرّر منهم الفعل دفعات كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أوّل دفعة ، ولم يجب عليهم القطع في مرّة . ولا يخفى أنّ استخراج هذا من الأخبار بالجمع بينها مشكل فتأمّل . ويمكن أن يقال : لا بدّ من العفو مرّة واحدة فإنّ الأخبار مشتركة فيها ، ثمّ يجوز العفو مرّة أُخرى كما في بعضها من العفو مرّتين ، ويجوز عدمه والتعزير حينئذٍ ولو بالحكّ والإدماء أو قطع بعض الأنامل كما في بعض الأخبار ، ثمّ إن عاد قطع أسفل من ذلك ، ثمّ بعد العود يقطع من تحته . ويحتمل كون هذا هو القطع الكبير . وينبغي أن يكون هذه في المرّة الخامسة للعفو مرّتين ، فيكون التعزير بالحكّ ونحوه في الثالثة ثمّ القطع أسفل من ذلك رابعة ، ثمّ القطع الحقيقي في المرّة الخامسة ، فلا بدّ من ارتكاب القطع في الجملة للنصوص الصحيحة الصريحة ، ودفعاً للفساد ، وإنّه نوع تعزير وتأديب ، ولا شكّ في تجويز ذلك . والظاهر أنّ هذا في الصغير المميّز تمييزاً تامّاً ، مثل كونه بعد سبع سنين ، وكون القطع بعد تسع سنين لرواية محمّد بن مسلم . . انتهى كلامه رفع الله مقامه ومقصودي من نقل عبائر الأعلام أن يقف القارئ الكريم لا سيّما من كان بدرجة الاجتهاد وفي مقام

51