نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 380
تواتر الرواية ولم تثبت فإنّها مرويّة في كتب الحديث ضعيفاً من طرق الآحاد ، ويستفاد منه أنّ محلّ الخلاف هو التعزير دون الحدّ وصرّح به في التنقيح [1] ، وربما يظهر أيضاً من الخلاف والمبسوط ، قال : لأنّه مقدّر فلا خطأ فيه بخلاف التعزير فإنّ تقديره مبنيّ على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ . وقيل : هذا يتمّ مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم ، وإلَّا لم يفترق الحال بين الحدّ والتعزير ، والمسألة مفروضة فيما هو أعمّ من ذلك » [2] .