إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

الإقرار ، والبرقي يعتمد على المراسيل كما يعمل بحديثه تارةً وينكر أخرى ، وخلاصة الكلام لضعف السند ولعدم دلالة الروايتين على ما نحن فيه من الإنكار بعد الإقرار ، فلا مجال للتفصيل .
ويبقى القول الأوّل وما يدلّ عليه من الروايات الأربع وهي روايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم [1] .
والأولى صحيحة السند وتدلّ على قطع اليد ، ورواية الدعائم من المتأخّرين من يعمل بها اعتماداً على المؤلف لكونه ثقة ، وعندنا من المرسلات .
والإنصاف القول بعدم السقوط لقوّة أدلَّته .
يبقى الكلام في ما لو قيل إنّه من باب التعارض بين الأخبار ، فلو ترجّح أحد الطرفين فهو ، وإلَّا فالتساقط أو التخيير ، والمختار ترجيح عدم السقوط لصحّة رواياتها سنداً وتماميّة دلالتها وصحّة صدورها ، وإذا قيل بالتكافؤ ، فالمختار التساقط كما هو مقتضى التحقيق وعندئذٍ نجري الاستصحاب سواء الحكمي أي كما يجب القطع قبل الإنكار فكذلك بعده ، أو الموضوعي ، وإنّ الإقرار مؤثّر في القطع فنستصحب المؤثّرية أو استصحاب عدم تأثير الإنكار ، والاستصحاب حجّة شرعيّة وعقليّة فلا مجال للكلام ، ويكون المختار عدم السقوط .

[1] الوسائل 18 : 319 .

311