إذا ثبت هذا فلا بدّ من إخراج الكفن من القبر لأنّه الحرز فإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه لأنّه لم يخرجه من الحرز فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب ، فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله سمّى القبر بيتاً .
( فصل ) والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعاً فإنّ كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف أو المرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو تركه في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طبيباً مجموعاً أو ذهباً أو فضّة أو جواهر لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنّه ليس بكفن مشروع فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون محرزاً ولا يقطع سارقه .
( فصل ) وهل يفتقر في قطع النبّاش إلى المطالبة ؟ يحتمل الوجهين ، أحدهما : يفتقر إلى المطالبة كسائر المسروقات فعلى هذا المطالب الورثة لأنّهم يقومون مقام الميّت في حقوقه وهذا من حقوقه ( والثاني ) لا يفتقر إلى طلب لأنّ الطلب في السرقة من الأحياء شرع لئلَّا يكون المسروق مملوكاً للسارق وقد يئس من ذلك ها هنا [1] .
ثمّ يتعرّض المؤلف إلى سرقة آلة اللهو وما هو محرّم كالخمر ، وأنّه لا يقطع ، وقيل يقطع ، وسرقة الصليب . فراجع ، لم نتعرّض له طلباً للاختصار .

[1] المغني 10 : 281 .

248