إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

تحريم الخمر وغير ذلك . كما أنّها ثابتة بالأحاديث النبويّة الواردة في الحدود ، وفعل الرسول صلَّى الله عليه ( وآله ) وسلم مثل حديث ماعز ، وحديث الغامدية ، وحديث العسيف . وحديث نعيمان ، وغيرها من الأحاديث الثابتة ، وثابتة بفعل الصحابة ، رضي الله عنهم ، وعليه إجماع الأُمّة . كما أنّ العقل السليم يقرّها ويؤيّدها لأنّ الطباع البشريّة والشهوة النفسانية ، مائلة إلى قضاء الشهوة ، واقتناص الملاذ ، وتحصيل مطلوبها ومحبوبها ، من الشرب والزنا والتشفّي بالقتل وقطع الأطراف وأخذ مال الغير ، والاستطالة على الناس بالسبّ والشتم خصوصاً من القوي على الضعيف ، ومن الكبير على الصغير . فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود حسماً لهذا الفساد أن يستشري ، وزجراً عن ارتكابها ، حتّى يبقى العالم على طريق الاستقامة والأمان ، فإنّ عدم وجود الزواجر في العالم يؤدّي إلى انحرافه ، وفيه من الفساد ما لا يخفى [1] .
ثمّ قال في المتن :
ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات . وما في معنى الحدود من قصاص ، وتعزير ، وإليك البيان : إنّ الشريعة الإسلامية قد قسّمت العقوبات إلى ثلاثة أقسام : القسم الأوّل : الحدود ، وقد عرّف الفقهاء الحدّ بأنّه عقوبة مقدّرة حقّا لله تعالى ، فمتى علم الحاكم بمجرم استحقّ عقوبة الحدّ ، فإنّه يجب عليه التنفيذ . ولا يملك العفو عنه . والجرائم التي تستوجب الحدّ هي :
أوّلًا : الزنا ومثله اللواط على خلاف ستعرفه .

[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 7 .

21