اشتراط حرز ، وقول أبي ثور مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذا لأنّها واهية ، ولا حجّة إلَّا في صحيح ثمّ نظرنا في قول مالك والشافعي ، فوجدنا حجّتهما إنّما هي خبر عمرو بن شعيب وابن المسيّب وخبر حميد بن قيس وعبد الرحمن بن عبد الله لا حجّة لهما غيرهما ، وقد بيّنا أنّ هذه الأخبار في غاية الوهن وأنّ الاحتجاج بالواهي باطل [1] . .
وفي ( المغني ) مسألة قال : إلَّا أن يكون المسروق ثمراً أو كثراً فلا قطع فيه ، يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله في الحرز فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل . . ثمّ يذكر المؤلَّف اختلاف الأقوال في المسألة ثمّ يتعرّض إلى غرامة من سرق الثمر المعلَّق ، فراجع [2] .

[1] المحلَّى 11 : 332 .
[2] المغني 10 : 264 .

186