إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

سرق منه مالاً يزيد عن النصاب لأنّه دخل بإذن ربّ الدار ، فيكون خائناً لا سارقاً [1] . . ثمّ يتعرّض المؤلَّف إلى حكم السرقة من دكاكين التجار والمحلَّات العامّة والشركات ، والسرقة من السفينة ، والسرقة من الغريم ، وإذا عاد فسرق المسروق ، وأنّه هل يجتمع الغُرم مع القطع وغيرها ، فراجع .
وفي ( المغني ) [2] ( فصل ) وإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئاً نظرت ، فإن سرقة من الموضع الذي أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع ، لأنّه لم يسرق من حرز ، وإن سرق من موضع محرز دونه نظرت فإن كان منعه قراه فسرق بقدره فلا قطع عليه أيضاً ، وإن لم يمنعه قِراه فعليه القطع . وقد روي عن أحمد أنّه لا قطع على الضيف وهو محمول على إحدى الحالتين الأُوليين . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال لأنّ المضيف بسطه في بيته وماله فأشبه ابنه . ولنا أنّه سرق مالاً محرزاً عنه لا شبهة له فيه فلزمه القطع كالأجنبي ، وقوله : إنّه بسطه فيه لا يصحّ فإنّه أحرز عنه هذا المال ولم يبسطه فيه وتبسطه في غيره لا يوجب تبسيطه فيه ، كما لو تصدّق على مسكين بصدقة ، أو أهدى إلى صديقه هديّة ، فإنّه لا يسقط عنه القطع بالسرقة من غير ما تصدّق به عليه أو أهدي إليه . ثمّ يتعرّض المؤلَّف إلى حكم إحراز المضارب مال المضاربة ومال المغصوب وغير ذلك فراجع إذا أردت التفصيل .
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( سرقة الزوجين من الآخر ) الحنفيّة قالوا : إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فلا يقطع واحد منهما سواء سرق من بيت

[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 198 .
[2] المغني 10 : 257 .

121