وهذا لا نزاع فيه . وحيث شذّت الرواية ينبغي طرحها أو حملها على صورة الاستئمان كما هو الغالب ، ويشعر به ذيلها للحكم فيه بقطع ضيف الضيف ، وليس ذلك إلَّا من حيث أنّ المالك لم يأمنه . وأظهر منه ما في بعض النصوص : ( الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة ولا غيره ) فتدبّر [1] .

[1] رياض المسائل 10 : 163 .

119