نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
لا يخلو من إشكال [1] . ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثمّ ردّه إلى حرزه ، فإن كان الردّ إليه ردّاً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان . وفي الهامش : لأنّه ردّ المال إلى صاحبه . ثمّ قال : وفي سقوط الحدّ خلاف ، والأظهر عدم السقوط . وفي الهامش : وذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ فالسقوط يحتاج إلى دليل ، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه وردّ السرقة إلى صاحبها ، ولم يدلّ دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما في المقام . نعم ، إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه كما هو المشهور سقط الحدّ عنه عندئذٍ ، لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة بعد الردّ [2] . فروع : الأوّل : ويتفرّع على هذه المسألة أنّه لو اشترك جماعة في هتك حرز ، وأخرج أحدهم المال وبلغ النصاب فإنّ القطع يكون عليه خاصّة لانفراده بالموجب الذي هو إخراج المال من الحرز بعد هتكه ، ولو بالاشتراك مع غيره على السويّة أو مع التفاوت فهو السارق دون شركائه بالهتك ، خلافاً لأبي حنيفة القائل بتوزيع السرقة عليهم فإن أصاب كلّ منهم قدر النصاب قطعهم ، فهذا واضح الفساد لعدم صدق