المقام الرابع في الحدّ يقع الكلام في بيان الحدّ الشرعي لمن يقطع يده في السرقة ، وما أقرّه الشارع المقدّس إنّما هو من العدل الإلهي والعدالة الاجتماعيّة ، فهو عين الرحمة وأصل الحكمة ، فإنّ القطع إنّما هو قطع الفساد وجذوره في المجتمع ، فهو كالقصاص فإنّ فيه حياة المجتمعات البشريّة ، وإنّ أحكام القرآن الكريم غضّ جديد يتماشى مع كلّ عصر وفي كلّ مصر ، وحلال محمّد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فأحكام الله لا تتبدّل ولا تتغيّر وإنّما هي ثوابت ، إلَّا أن يتغيّر الموضوع فإنّ الحكم تابع له في التغيير كما هو واضح ، فكلّ ما حرّمه الله سبحانه أحلَّه الاضطرار ، وهذا حكم إلهي أيضاً إلَّا أنّه من الحكم الثانويّ الثابت في علم الله سبحانه .
فيقع الكلام في الحدّ ، وهو يختلف باختلاف السرقة ففي المرّة الأُولى : قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وترك الراحة والإبهام ، وفي المرّة الثانية بعد إجراء الحدّ عليه تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك القصب ، ولو سرق ثالثة حبس دائماً ، ولو سرق في السجن قتل .

315