إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) في الهامش : ( فصل ) قال أحمد ( ر ) لا قطع في المجاعة يعني أنّ المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنّه كالمضطرّ وروى الجوزجاني عن عمر أنّه قال : لا قطع في عام سنة ، وقال سألت أحمد عنه فقلت تقول به ؟ فقال : إي لعمري إذا حملته الحاجة والناس في شدّة ومجاعة ، وعن الأوزاعي مثل ذلك وهذا محمول على من لا يجد ما يشتري به ما يأكله وقد روي عن عمران غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني ، فأمر عمر بقطعهم ثمّ قال لحاطب إنّي أراك تجيعهم فدرأ عنهم الحدّ لما ظنّه يجيعهم ، فأمّا الواجد لما يأكله والواجد لما يشتري به فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي . ( فصل ) ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها أو كفاية ولدها إذا أخذت من ماله ، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ، لأنّها تستحقّ قدر ذلك فالزائد يكون مشتركاً بما تستحقّ أخذه [1] . كما جاء ذلك في المتن [2] .

[1] المغني 10 : 285 .
[2] المصدر : 289 .

191