الفقه المقارن العامي [1] انطلاقاً من ( الفقه المقارن ) وتعميماً للفائدة ولمزيد الاستفادة لا سيّما لمن كان في مقام تدريس أحكام السرقة واستنباطها نشير إلى جملة من آراء وأقوال المذاهب الأُخرى على نحو الاختصار والإيجاز من دون شرح وتعليق عطفاً على أقوال الخاصّة الإمامية الاثني عشرية أتباع مذهب الأئمة المعصومين عليهم السلام من أهل البيت وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله .
ولا يخفى أنّ معظم النقل إنّما هو من موسوعة ( الفقه على المذاهب الأربعة ) للشيخ عبد الرحمن الجزيري ، و ( المحلَّى ) لابن حزم المتوفّى سنة 456 ، و ( المغني ) لابن قدامة المتوفّى سنة 630 على مختصر الخرقي المتوفّى سنة 334 ، ويليه الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي المتوفّى سنة 682 .

[1] أقصد من ( العامي ) أي المأخوذ من أبناء العامة أتباع المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ، وأتباع المذهب الظاهري والزيدية وغيرهم ، كما نقصد من ( الخاصّة ) أتباع مذهب أئمة أهل البيت المعصومين عليهم السلام أي الإمامية الاثنا عشرية المعروفون اليوم بالجعفريّة أتباع الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام .

19