إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

المقام الثاني في المسروق وما يتعلَّق به من الواضح أنّ في الأحكام الشرعيّة التأسيسية أو الإمضائية ، في ما يكون لها موضوعات ومتعلَّقات خاصّة ، فإنّ تحديد الموضوع باعتبار إذن من الشارع المقدّس ، تارةً يكون بيد العرف ، وكما يقال : ( الفقيه مهما بلغ في الفقه فإنّه عيال على العوام ) باعتبار تحديد موضوعات الأحكام الشرعيّة ، وأُخرى يكون بيد الشارع المقدّس نفسه ، فهو الذي يبيّن حدود وماهيّة موضوع حكمه الشرعي .
ومن الثاني تحديد موضوعيّة المال المسروق ، فهل فيه نصاب خاصّ وبأيّ مقدار فنقول : اتّفق أهل القبلة على اعتبار النصاب في المسروق ، بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول مضافاً إلى المقطوع به من السنّة الشريفة فقد ورد في الأخبار الكثير ما يستدلّ به على لزوم النصاب في المسروق ، إلَّا أنّ الفقهاء اختلفوا في مقداره ، عند العامّة والخاصّة .
فقال أبو حنيفة : دينار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما ، وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم ، وقال الشافعي

131