لا يعتبر في نشر الحرمة : أ - وجود الفحل .
ب - كون المرأة في نكاحه .
ج - وجود الولد .
ثمّ انّه لا يعتبر في النشر وجود الفحل ، ولا كون الامرأة في حبالته ولا وجود الولد ، فلو مات الفحل ، أو طلق امرأته ، أو مات الولد ، تحقق النشر بإرضاع الامرأة ، كل ذلك للفهم العرفي من الأدلَّة ، ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، فان العرف لا يفهم من الاخبار المتقدمة سوى اعتبار انتساب اللبن الى الفحل والولد ، بحيث يكون ناشئا من العلوق والحمل الذي تحقق منه حين كون الامرأة امرأته .
هل يعتبر انفصال الولد وهل يعتبر في النشر انفصال الولد أو يكفي الحمل ؟ وجهان : بل قولان أشهرهما - كما قيل - هو الأوّل ، وهو الذي يقوى في النّظر ، وذلك لإضافة اللبن الى الولد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان وحسنته [1] وهو غير صادق على الحمل ، لأنّه مأخوذ من الولادة ، والانفصال مأخوذ في مفهومه ، فلا عبرة بالإرضاع قبل انفصاله ، وبهاتين الروايتين يقيد إطلاق صحيحة بريد [2] وصحيحة الحلبي [3] وموثقة جميل [4] ورواية أبي بصير [5]

[1] الوسائل : ج 20 ص 389 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 4 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 3 ، ط المؤسسة .
[3] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، 3 ، ط المؤسسة .
[4] الوسائل : ج 20 ص 403 الباب 15 مما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة .
[5] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 5 ، ط المؤسسة .

83