مناقشة المحقق الخراساني وقد أورد عليه المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) في رسالته الرضاعيّة بان التعارض بين آية التحريم وآية حل ما وراء ذلك غير ممكن بعد كون آية حل ما وراء ذلك ناظرة إلى آية التحريم ، اي قد أخذ في موضوعها عدم العناوين المأخوذة في آية التحريم إذ بعد ان يكون موضوع الدليل هو الشّيء الذي لا يكون معنونا بعنوان موضوع الدليل الآخر لا يمكن ان يشمل هذا الدليل موردا يشمله الدليل الآخر ليقع التعارض بينهما ، وقد حرم بمقتضى دلالة آية التحريم المطابقية والالتزاميّة الصور الداخلة تحت إطلاقاتها والخارجة منها ، فلا تشملها آية ( حل ما وراء ذلك ) لان عنوان موضوعها هو ما لم تتناوله آية التحريم .
ردّ المناقشة ويرده ان دلالة آية التحريم الالتزاميّة على حكم الصّورة الخارجة منها بالانصراف ان كانت بنحو توجب ظهور آية التحريم في هذه الصّورة أيضا فالأمر كما ذكره ( قدّس سرّه ) ، ووجهه ظاهر ، وان لم توجب ظهورها فيها ، فكلام الشيخ ( قدّس سرّه ) متوجه ، لان مراده من التعارض في المقام هو ان بعض الصور مشمولة لأدلة التحريم قطعا ، فلا تشملها آية ( حل ما وراء ذلك ) لضيق دائرة موضوعها ، كما ان بعض الصور لا تشملها آية التحريم قطعا ، لانصرافها عنها ، فتشملها آية ( حل ما وراء ذلك ) فتختلف الصور في الحكم ، والإجماع قد قام على الاتحاد في الحكم ، فبقرينة الإجماع يحصل العلم بخروج جميع الصور عن أحد الدليلين ودخولها في حكم الدليل الآخر ، وليس المراد بالتعارض التعارض المصطلح بين الدليلين ليرد عليه ما تقدم ، هذا .

73