أولها لآخرها وسأله مفتي الجمهورية عن العلماء الذين قالوا بحلَّية الزواج وصحته وأجاب الزوج بأنه ليس هناك من قال بحلَّيته غير شخص واحد هو التيجانى السماوي وسجّل المفتي اسمي وقال للزوج : ارجع أنت وسوف أبعث أنا برسالة إلى رئيس المحكمة في قفصة ، وبالفعل جاءت الرسالة من مفتي الجمهورية واطَّلع عليها وكيل الزوج وأعلمه بأن مفتي الجمهورية حرّم ذلك الزواج .
هذا ما قصّه عليّ زوج المرأة الذي بدا عليه الضعف والإرهاق من كثرة التعب وهو يعتذر إليّ لما سبّبه لي من إزعاج وحرج ، فشكرته على عواطفه متعجبا كيف يبطل مفتي الجمهورية الزواج القائم في مثل هذه القضية ، وطلبت منه أن يأتيني برسالته التي بعثها إلى المحكمة حتى أنشرها في الصحف التونسية وأبيّن أن مفتي الجمهورية يجهل المذاهب الإسلامية ولا يعرف اختلافهم الفقهي في مسألة الرضاعة .
وقال الزوج بأنه لا يمكنه أن يطَّلع على ملفّ قضيّته فضلا عن أن بأتيني برسالة منه ، وافترقنا .
وبعد بضعة أيام جاءتني دعوة من رئيس المحكمة وهو يأمرني بإحضار الكتاب والأدلَّة على عدم بطلان ذلك الزواج بين ( الرضيعين ) ! ، وذهبت محمّلا بعدّة مصادر انتقيتها مسبّقا ووضعت في كلّ منها بطاقة في باب الرضاعة ليسهل تخريجه في لحظة واحدة ، وذهبت في اليوم والساعة المذكورة واستقبلني كاتب الرئيس وأدخلني إلى مكتب الرئيس وفوجئت برئيس المحكمة الابتدائية ورئيس محكمة الناحية ووكيل الجمهورية ومعهم ثلاثة أعضاء وكلهم يرتدون لباسهم الخاص للقضاء وكأنّهم في جلسة رسمية ، ولاحظت أيضا أن زوج

174