ان الشهرة العمليّة ليست جابرة ، وان أعراض المشهور لا يوجب سقوط الحجيّة - فلا بدّ من اعمال قواعد التعارض بين الموثقة والصحيحة ، وحيث ان الموثقة موافقة للكتاب والسنة والصحيحة مخالفة لهما - لأن إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار وحدة الفحل في المقام كما تقدم - فالترجيح للموثقة .
هذا مضافا الى الاضطراب الموجود في متن الصحيحة ، حيث ان المناسب للمقام ان يقول عقيب قوله عليه السّلام : « اللبن للفحل » : أبوه أباها وامه أمها « إذ مورد الكلام هو الأخ والجارية لا السائل والجارية .
وأما اختلافهما من حيث الصحة والتوثيق فلا يوجب ترجيح الصحيحة ، لأن الترجيح بصفات الراوي انّما هو في الحكم لا في الرواية .
واما فروع المرضعة رضاعا فيشترط في حرمتهم على المرتضع اتحاد الفحل كما هو المشهور خلافا للطبرسي ، حيث انّه لم يعتبر اتحاد الفحل في تحقق الاخوة بالرضاع ، وسيأتي تضعيفه في محله .
ويتبع الطبقة الاولى من فروع المرضعة بالنسب أو الرضاع في الحرمة على المرتضع سائر الطبقات ، لأنّهم يكونون أولاد إخوة المرتضع .
ولا يخفى ان خلاف العلامة والمحقق الثّاني ( قدس سرهما ) آت هنا ، فمقتضى ظاهر كلامهما عدم حرمة غير الطبقة الاولى من فروع المرضعة الرضاعيين ، لعدم اتحاد الفحل ، وان كان كلامهما واردا في مورد المسألة الثّانية والثّالثة من هذا الفصل .
5 - حرمة المرتضع على الفحل المسألة الخامسة - يحرم المرتضع إذا كان أنثى على الفحل إجماعا ، لأنّها بنته من الرضاع .

53