حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
من كانت عنده أموال مخمسة ، ثم تحقق عنها ربح وخسارة ، فهل يمكن الجبر ؟ - › * الربح في سنة والخسارة في سنة أخرى ( 1 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي :
شخص عنده ( 40 . 000 ريال ) مخمسة ، اتجر بها في سنة 1427 ه‌ - ، وخسر ( 10 . 000 ريال ) في نفس السنة ، ثم ربح في العام اللاحق ، أي سنة 1428 ه‌ ( 10 . 000 ريال ) ، أي وجد أمواله في آخر هذه السنة تساوي رأس ماله الذي ابتدأ به الاتجار في العام الأول .
والحكم في هذه الصورة هو عدم جبر الخسارة مطلقاً ، سواء كان الربح قبل الخسارة أم بعدها ، وسواء كان للمكلف نوع واحد من التجارة أو أكثر ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
ويترتب على هذا الحكم أن الواجب في المثال السابق تخميس ( 10 . 000 ريال ) ، نعم لو كانت الخسارة في مؤونة تحصيل الربح تجبر الخسارة سواء تحقق الربح في سنة الخسارة أو بعدها ، ويمكن أن نمثل لذلك بشخص أراد تأسيس مصنع أو مستوصف وبذل من أمواله المخمسة في سبيل إخراج تصريح التأسيس و أجرة العاملين على إنشائه ، ففي هذا الفرض تجبر الخسارة ، حتى لو ظهر الربح بعد عدة سنوات عند

93