الاحتمال الثاني : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح مخمسة والحكم هنا هو ما تقدم في الصورة الثانية ، وهو خمس الارتفاع .
الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، والحكم هنا هو ما تقدم في الفرض الثاني من الصورة الثالثة ، وهو وجوب تخميس الأموال المسدد بها القرض مضافا إلى تخميس الارتفاع ، وفيما لو انخفضت القيمة يضمن خمس قيمة الشراء .
الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب تخميس مقدار الأقساط المسددة ، وهو ( 20 . 000 ريال ) والارتفاع الحاصل ، والذي هو حسب الفرض ( 100 . 000 ريال ) عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) .
الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا يجب تخميس خصوص الارتفاع ، أي ( 100 . 000 ريال ) حسب الفرض عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) .
الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال كحكم الاحتمال الثالث في خصوص الأقساط المسددة والارتفاع المقابل لجميع رأس مال الشراء ، أي يخمس الأقساط المسددة وتمام الارتفاع .
وأما ( الحكيم ) فلا يرى وجوب تخميس الارتفاع ، في غير الاحتمال

67