بعض أحكام مؤونة السنة :
هنالك أحكام كثيرة ترتبط بمؤونة السنة ، لا بد أن يلتفت إليها المكلف منها :
الحكم الأول : لا بد أن تصرف الأموال في المؤونة بالفعل ، فلو قتَّر المكلف على نفسه ، وجب عليه تخميس الفاضل في آخر السنة عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
الحكم الثاني : لا بد أن يكون صرف المكلف في معاشه وحاجاته وأسفاره وهداياه على النحو المتعارف المناسب لحاله ، فلو زاد الصرف وجب خمس التفاوت عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
ومثال ذلك : ما لو فرضنا أنّ شخصاً المناسب لحاله أن يصرف في مؤونته ( 20 . 000 ريال ) ، ولكنه صرف ( 30 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض يجب عليه تخميس ( 10 . 000 ريال ) ، وهو مقدار التفاوت .
ويمكن أن نمثل للصرف الزائد عن المؤونة - أيضاً - بما لو كان الإنسان بحسب شأنه - من جهة وضعه المادي والأسري والاجتماعي مثلاً - يحتاج إلى سيارة ب‌ ( 20 . 000 ريال ) ، ولكنه اشترى سيارة ب - ( 30 . 000 ريال ) ، فهنا يجب تخميس ما يزيد على شأنه أي ( 10 . 000 ريال ) .
ويرى ( الحكيم ) عدم وجوب الخمس في الصرف الزائد ولو كان في غير حاجة ما دام لغرض عقلائي وفي شؤون ومؤونة المكلف .
وأما إذا كان الصرف في وجوه البر والخير ، كالصدقات وبناء المساجد ونحو ذلك ، فلا يجب الخمس في التفاوت - لو كان الصرف زائداً غير

26