نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 15
فقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الخمس في جميع أرباح الإنسان [1] ويستثنى من ذلك ما يصرفه الإنسان في مؤونته طوال العام ، فلو ملك شخص ( 10 . 000 ريال ) من خلال التجارة أو الإجارة - مثلاً وأنفق من هذا المبلغ في مؤونته أو مؤونة عياله مبلغاً وقدره ( 8 . 000 ريال ) ، فإنّ المبلغ الزائد عنده في نهاية السنة [2] وهو ( 2 . 000 ريال ) يجب تخميسه ، فيجب عليه في هذا المثال دفع مبلغ ( 400 ريال ) وهو خمس الزائد ( 2 . 000 ريال ) لمرجع التقليد أو وكيله . أدلة وجوب الخمس في فاضل المؤونة : ذكر الأعلام أدلة متعددة على وجوب الخمس في كل فائدة يفيدها الإنسان ، وهنا نكتفي بذكر بعض الأدلة : الدليل الأول : قوله تعالى : * ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ . . . ) * . بناء على أنّ المراد من الغنيمة مطلق الفائدة والربح ، وليس خصوص غنائم الحرب ، وهذا هو المناسب لكلمات اللغويين ، خصوصاً في مثل مفردة ( غنم ) ، ففي لسان العرب : الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة . وفي المفردات : كل مال مظفور به من جهة العدى وغيره . وفي المقاييس : الأصل فيها هو إفادة شيء لم يملك من قبل .
[1] على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله في الفصل الثاني ص 38 . [2] سوف يأتي البحث حول رأس السنة في الفصل الثالث ص 48 إن شاء الله .
15
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 15