< فهرس الموضوعات > لزوم كون المأتي به مستجمعا لشرائط الجزئية < / فهرس الموضوعات > ويعتبر كونه مستجمعا لشرائط الجزئية ، فلو فقد بعضها لم يكن زيادة ، مثلا لو وضع جبهته على غير الأرض أو ما أنبت منها ، فإن كان عمدا فصلاته باطلة لأجل النهي المتعلق بالجزء . وإن كان جهلا بالموضوع فيجوز الرفع ولا يلزم الزيادة .
< فهرس الموضوعات > أدلة إبطال الزيادة للصلاة وتعارضها مع غيرها < / فهرس الموضوعات > ثم إن الزيادة في صورة العمد مبطلة من وجهين :
أحدهما : نفس الزيادة ، والثاني : من حيث التشريع ، وقد يتمحض الثاني فيما إذا زاد بقصد الجزئية شيئا من غير أفعال الصلاة .
< فهرس الموضوعات > تعارض أدلة إبطال الزيادة مع " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " < / فهرس الموضوعات > ثم إن أدلة إبطال الزيادة إنما تعارض صحيحة زرارة الدالة على أنه : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " [1] إذا قلنا بأنها مختصة بالاخلال بما يعتبر في الصلاة فعلا أو تركا لا عن تعمد - كما هو الظاهر المنساق إلى الذهن من الصحيحة - لكن أدلة الزيادة [2] حيث إنها أيضا مختصة بصورة الزيادة لا عن عمد فيكون أخص مطلقا من الصحيحة فتخصصها ، كما أنه لو لم ندع الاختصاص من الطرفين لكانت أخص من الصحيحة .
< فهرس الموضوعات > توهم تعارض " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة " مع أدلة إبطال الزيادة < / فهرس الموضوعات > وقد يتوهم أن قوله عليه السلام - في رواية سفيان [ بن ] السمط - : " تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان " [3] تدل على صحة الصلاة بالزيادة والنقيصة السهوية فتعارض ما مر من أدلة الزيادة .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا التوهم < / فهرس الموضوعات > وقد أجيب عنه بأن المراد بالزيادة والنقيصة الداخلتين إجماعا هما غير المبطلتين ، فلا تنفع الرواية في إثبات الصحة ونفي الابطال فيما شك في إبطاله من الزيادة والنقيصة .
وفيه نظر لا يخفى ، إذ الرواية لا تقييد فيها ، فيكون الأمر بسجدة السهو

[1] الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 5 : 346 الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

334