إسم الكتاب : أحكام الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 347)

في مسألة . ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس - : إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا ( انتهى ) [1] .
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة ( انتهى ) [2] .
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي [3] - وبعض من مال إليه - [4] عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين [5] ، إذ [6] يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة [7] المعتضدة بما مر . وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى .
وكذا ( لا ) حكم ( لناسي القراءة أو ) ناسي ( الجهر والاخفات ) في جميع مواضعهما ( أو ) ناسي أبعاض ال‌ ( قراءة ) مثل ( الحمد ) وحدها ( أو السورة ) وحدها أو بعض أجزائهما ( حتى ركع ) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص [8] .
بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور ، لعموم

[1] المختلف : 148 .
[2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .
[3] السرائر 1 : 250 .
[4] كالعلامة في المنتهى 1 : 410 والمحقق في المعتبر 2 : 386 .
[5] الوسائل 5 : 299 - 303 الباب الأول من أبواب الخلل .
[6] ليس في المخطوطة : إذ .
[7] في الصفحة السابقة .
[8] الوسائل 4 : 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة .

331