التاسع : يشترط البنك على العامل تزويده بكافة المعلومات عن سير دورة عملية المضاربة من ساعة تنفيذها إلى ساعة شراء البضائع والمادة ، وعن حدود سعرها وقت الشراء والتفاوت بين السعرين وكميّتها وكيفيّتها إلى انتهاء مدة عقود المضاربة ، وبامكان البنك المحافظة على هذه المعلومات و السيطرة عليها بالوسائل الآلية الحديثة المتوفّرة لديه من ناحية ، وعلى أوضاع السوق في هذه المدة صعوداً ونزولاً من ناحية أخرى ، وللبنك ان يزيد في الشروط إذا رأى مصلحة .
الثالثة :
ان البنك كما أنه وكيل من قبل المودعين في انجاز عقود المضاربة ، وكيل من قبلهم في انشاء الشركة بين ودائعهم جميعاً بنحو الإشاعة ، وبعد ذلك يقوم بعقد المضاربة من مجموع الودائع ، وحينئذ فيكون رأس المال في كل عقد مضاربة مشتركاً بين الكل ، وهذا يعزّز ثقة المودعين بنجاح المضاربة وتقليل مخاطرها ، على أساس ان احتمال الخسران في تمام هذه العقود غير محتمل عادة ، وبكلمة ان وديعة كل مودع وان كانت تظل محتفظة بملكية صاحبها لها ، ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك كما هو الحال في البنوك الربوية ، إلاّ انها لا تبقى منعزلة عن ودائع

27