إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)

يتوفر فيه الشرطان المذكوران ، وإلاّ لم يجز قيامها به ، فإذا لم يكن جائزاً شرعاً اعتبر التوسط فيه توسطا في امر غير جائز ، و لا يجوز اخذ الأجرة عليه .

251