نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 233
4 - يتم التعامل بها بعقود مؤجلة ثمناً ومثمناً ، وقد تقدم ان هذه العقود وان لم تكن مشمولة لأدلة الامضاء الخاصة ، الا انها مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) بل لا يبعد أن تكون مشمولة لاطلاق قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) . هذا إضافة إلى وجود التراضي بينهما حتى فيما إذا كانت المعاملة باطلة . وقد تسأل : انه إذا قام الشخص ببيع سلع في السوق لتسليم شهر بدون ان يكون مالكاً له حين البيع ، ولكنه إذا حلّ الاجل اشتراه من السوق وسلمه إلى المشتري ، فهل هذا البيع صحيح أو لا ؟ والجواب : ان بيع ما لا يملك وان كان باطلا في نفسه ، ولكن البائع إذا كان يملك المبيع عند حلول الأجل وقادراً على تحويله إلى المشتري في وقته ، فبالامكان تصحيح ذلك بأحد وجهين : الأوّل : ما تقدم من أنه لا مانع من أن يقوم شخص بانشاء ملكية ما يملكه في وقت متأخر من الآن ، فيكون الانشاء فعليا والمنشأ
233
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 233