إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)

بنسبة متفاوتة ، وان كان امتيازها بان أصحاب الأسهم الممتازة يحصلون على نسبة معينة من القيمة الاسمية لأسهمهم 10 % مثلا من صافي الأرباح ، وقبل توزيع اي ربح على بقية الأسهم الأخرى العادية ، ثم يوزع ما تبقى من الأرباح بعد ذلك اما على الأسهم العادية فقط أو على كل الأسهم من العادية والممتازة ، و لهذا قد يتفق ان لا يبقى من الربح ما يوزع عليهما ، ففيه ان ذلك غير صحيح ، حيث إنه على خلاف مقتضى عقد الشركة ، فان مقتضاه ان كل عضو من أعضائها شريك في الربح بنسبة سهمه بنحو الإشاعة ، ولا يمكن تصحيح ذلك بنحو شرط النتيجة ؛ لأنّ صحة شرط النتيجة من أصحاب الأسهم الممتازة على الشركة متوقفة على أن تكون الأرباح ملكا لها ابتداء لا لكل من المساهمين ، ولكن الامر ليس كذلك ، فان الأرباح تدخل في ملكهم من البداية ، والشرط المذكور لا يقتضي دخول ما يكون ملكا لهم في ملكهم في طول دخوله في ملك هؤلاء لا ابتداءً ، الا إذا كان هذا الشرط منهم عليهم في عقد الشركة وهو بعيد .
هذا كله في احكام الأسهم المالية في الشركات المساهمة المؤسسة في البلاد الاسلامية ، أو كانت رؤوس أموالها من المسلمين .

211