البائع فعندما يرى مؤشرات لارتفاع الأسعار في السوق فيتنازل عن حق الأجل ويطلب من المشتري تسليم الثمن المتّفق عليه ، فإذا تسلم البائع الثمن قام بشراء الأسهم من السوق بسعر العاجل .
والجواب : انه لا مانع من جعل كل من البائع والمشتري هذا الخيار لنفسه في ضمن العقد ، فإذا جعل كان متمتعاً به ، وله ان يقوم باعماله .
وقد تسأل : هل يجوز لكل من البائع والمشتري ان يجعل لنفسه الخيار في عدم تنفيذ المعاملة التي تمّت بينهما آجلاً ، وفسخها مقابل مبلغ من المال يتم عليه الاتفاق أو لا ؟
والجواب : نعم ، يجوز ذلك ولا بأس به .
الوجه الخامس :
يجوز شراء الأسهم معجلة بسعر وموجلة بسعر آخر ، كما هو الحال في سائر السلع والبضائع .
الوجه السادس :
ان شراء الأسهم قد يكون بكامل الثمن ، بان يدفع

199