نفس المال إلى الشخص المقترض لان مالية الاقراض في نظر العرف والعقلاء انما هي مالية المال المقترض ، وليس لنفس عمل الاقراض بما هو عمل مالية زائدة ما لم يتوقف على بذل جهد وعمل زائد ، وعلى هذا فإذا أخذ البنك المسحوب عليه عمولة من العميل المستفيد لقاء قيامه بعملية الاقراض له ، فهي زيادة على المال المقترض ومُحرّمة .
الرابع :
ان البنك الساحب يبيع ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر مساو لقيمة الشيك في ذمة العميل المستفيد بالعملة الداخلية الحاضرة ، ويضيف على الثمن مقدار الفائدة على القرض .
وهذا العمل جائز شرعاً ، ولا بأس بهذه الزيادة ما دامت العملية عملية البيع والشراء دون القرض .
وفي الحالة الثانية : يمكن تخريج الشيك المصرفي من الناحية الشرعية بأحد وجوه :
الأوّل :
ان البنك الساحب يقوم ببيع في حدود قيمة الشيك من العملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بالعملة المحلية التي

159